ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

وضع این ماده را گروهی در راستای تاکید بر پرهیز از ارتکاب کار [[عرف|نامتعارف]] [[عمدی]] یا [[غیر عمدی]] و [[تقصیر]] بودن آن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لازم به یادآوری است بر اساس قواعد کلی، مالک حق هر گونه [[تصرف|تصرفی]] در ملک خود را دارد، اما اگر تصرف او موجب زیان دیگران باشد، در خصوص جواز چنین تصرفی اشکال وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا به موجب این ماده نیز علت عدم ضمان در حالت اول را می توان فقدان [[تعدی]] و [[تفریط]] در رفتار مالک دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850456|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref>والا روشن کردن آتش در جایی که آتش عادتاً سرایت می کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339720|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>یا در ملک دیگری، اقدامی [[عدوان|عدوانی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850600|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم را باید روشن کردن آتش در ملک خویش دانست، این ماده را از مصادیق [[تسبیب]] دانسته و معتقدند بر اساس قاعده، چنانچه صاحب سبب مرتکب فعلی مشروع و مباح شده باشد، در فرض سرایت اتفاقی آتش و [[تلف]] شدن [[مال]] یا [[نفس]] دیگری، ضمان ثابت نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339704|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>روشن کردن آتش در مکان های مباح نیز مشمول این ماده تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850488|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref>    

اگر کسی در ملک دیگری و بدون [[اذن]] مالک، آتشی روشن کند و آتش به عللی به منزل دیگری سرایت نماید و در اثر این سرایت تلف یا خسارتی واقع شود، روشن کننده آتش را باید ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

در فرض عمدی بودن آتش زدن اموال دیگران، علاوه بر پرداخت خسارت، مرتکب به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] نیز محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847864|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

بر اساس [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] می توان حکم ممنوعیت تصرف تجاوزکارانه را از جمع دو [[قاعده تسلیط]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]] احراز نمود، بدین توضیح که اگر مالک در ملک خود آب جاری کند و این امر موجب غرق شدن مال دیگری شود، اگر عمداً از میزان نیاز بیشتر نشود و تجاوز به مال غیر محرز نباشد، وی ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2724488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری تبار|چاپ=1}}</ref>

در حالت اول، تمام فقها معتقد به مسئولیت و در حالت پنجم نیز معتقد به عدم مسئولیت هستند، در مواردی میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص گروهی معیار را [[ظن|ظن نوعی]] قرار داده و معتقدند در فرضی که آتش نوعاً سرایت می کند، برای مردم نیز به طور نوعی گمان سرایت و تعدی ایجاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

[[اصل 40 قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2724344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری تبار|چاپ=1}}</ref>

[[ماده 14 قانون مسئولیت مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618072|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

[[ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847816|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>