ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده در مقام تکرار یکی از قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] است که به موجب آن چنانچه تنها سبب یک حادثه زیانبار، قوه قاهره بوده باشد، باید [[خوانده]] را از مسئولیت معاف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>در واقع علت منحصره بودن قوه قاهره در وقوع [[جنایت]]، [[رابطه سببیت]] میان [[فعل]] مرتکب و [[نتیجه جرم|نتیجه حاصله]] را قطع نموده و [[اماره]] مسئولیت را از میان می برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا این ماده را باید مبین یکی از مصادیق [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا چنانچه رانندگان مرتکب [[تفریط]] و [[تقصیر|تقصیری]] نشده و در اثر عواملی نظیر لغزندگی جاده و فقدان [[علم]] راننده به این امر تصادفی رخ دهد، کسی ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی معتقدند اگر فعل شخص ثالث موجب وقوع خسارت شود، اعم از این که این فعل، ماهیت قوه قاهره داشته باشد یا خیر، باید او را مسئول دانست نه خوانده دعوی را،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377656|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر [[خواهان]] نیز در ایجاد ضرر نقش داشته و ضرر وارده نتیجه عمل مشترک خواهان و خوانده باشد، مسئولیت خوانده را باید به تناسب دخالت خواهان کاهش داد، اما اگر ضرر منتسب به فعل خوانده و عوامل قهری باشد، فقط باید عامل انسانی را که همان خوانده است مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>اما اگر هیچ یک از راننده ها مسئول نبوده و حادثه ناشی از قوه قاهره باشد، نباید هیچ یک را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3409064|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=علی اکبری بابوکانی|چاپ=1}}</ref>

گروهی این ماده را از مصادیق قواعد ارفاق آمیزی دانسته اند که باید [[تفسیر موسع]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

هرگاه اتومبیلی با رعایت قوانین مربوطه، در جایی پارک شده باشد و کامیونی با سرعت غیر مجاز و در اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به ماشین برخورد کرده و آن را به سمت عابران پرتاب کند، راننده اتومبیل را نباید مسئول جبران خسارات وارده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355000|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>