ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] [[دیه]] قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در [[ماه حرام|ماه های حرام]] یا حرم مکه رخ داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته اند و آن را تسری به [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نداده اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>منتها در این خصوص فرقی میان انواع [[قتل عمدی|قتل های عمد]]، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419208|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین تغلیظ در [[ارش]] نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

[[فقهای حنبلی]] معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336264|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی از [[فقهای شافعی]] نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اما [[فقهای امامیه]] آن را مختص قتل و [[دیه نفس]] دانسته و شامل جنایات عضو نمی دانند، چرا که اصل بر [[برائت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>برخی نیز تغلیظ را  مختص قتل عمد دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/6039_71/7/20 و 7/2156_66/6/16، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی باشد، همچنین [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] مرتکب تاثیری در حکم تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>