ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر می رسد این ماده، به موجب یک قاعده کلی، تکلیف فلج کردن هر عضوی را که دیه معین دارد، مشخص کرده است، لذا شاید نیازی به بیان دیه فلج کردن اعضاء به صورت مصداقی در مواد دیگر نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2352760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر [[جنایت|جنایتی]] که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه [[قطع عضو|قطع]] آن عضو را موجب می شود، قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3345320|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=دارویی|چاپ=1}}</ref>همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

برخی از نویسندگان در این خصوص قائل به وجود روایاتی [[تعارض|متعارض]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2857224|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref>

[[فقهای امامیه]] معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>نظیر دیه دست و پا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>دیه قطع عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می دانند، لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد از شل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/6565-71/8/19، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به ارش بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2857240|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref>