ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس ماده فوق، گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که دیه شکستن استخوان در هر عضوی با دیه معین، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که شکستن استخوان کف دست، موجب ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2856952|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref>

همچنین اگر دو استخوان در یک عضو شکسته شوند، باید برای هر استخوان، دیه مستقلی تعیین کرد، اما اگر در یک استخوان در زمان واحد و از سوی شخص واحد، شکستگی های متعدد ایجاد شود، فقط دیه همان استخوان قابل پرداخت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>برخی نیز بیان کرده اند که در [[صدمه]] موجب شکستگی استخوان که درمان در آن موثر نباشد، باید دیه ای معادل ده نفر شتر پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

برخی از فقها بیان کرده اند که شکستن استخوان یک عضو، موجب یک پنجم دیه آن عضو می شود، لذا اگر این استخوان سالم و بی عیب درمان گردد، موجب پرداخت چهار پنجم دیه شکستن استخوان می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی از فقها معتقدند در فرض شکستن چند استخوان از یک عضو، باید برای هر عضو قائل به دیه جداگانه بود اما در فرض ایجاد چند شکستگی در یک استخوان، باید یک دیه پرداخت کرد، مگر این که چند نفر در یک استخوان، ایجاد شکستگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

برخی از فقها بیان داشته اند که در فرضی که استخوان شکسته شده به صورت کج بهبود یابد، دیه مقدر تعیین شده باید پرداخت شود، چرا که این دیه، نقص های ایجاد شده را نیز پوشش می دهد، اما چنانچه استخوان به شکل کج نیز التیام نیابد و با عیوبی نیز همراه باشد، شامل ارش نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاران خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه حقوق ، دوره 43، ش 3، 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250408|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=پوراسماعیلی|نام۲=عبدالحسین|نام خانوادگی۲=شیروی|چاپ=}}</ref>

بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، با توجه به فتاوای اکثر [[فقهای متأخر|فقهای متاخر]]، در خصوص شکستگی استخوان های کف پا، باید قائل به اصل کلی بوده و این شکستگی را مشمول دیه مقدر ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4076_1365/7/26، در صورتی که عضوی دارای چند استخوان باشد، باید برای هر استخوان دیه جداگانه آن پرداخت شود، اما شکستگی های متعدد در یک استخوان، دارای یک دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2856760|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref>

نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی این بوده است که اگر دو استخوان از یک عضو شکسته شوند، هر یک دارای دیه مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3367608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[رأی وحدت رویه]] 691-1385/7/11 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، در فرض شکستن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر یک دیه جداگانه تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5704264|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>همچنین به موجب یکی از آراء صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، شکستگی استخوان لگن موجب پرداخت دیه به مقدار ده درصد [[نقص عضو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>