ماده ۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(متن اصلی)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند یا برف بریزد مگر به اذن او.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند.(46842) و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.(801287)
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند. (۴۶۸۴۲) و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند. (۸۰۱۲۸۷)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.(20207)
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است. (۲۰۲۰۷)


اگر کسی، بدون اذن مالک، ناودان خود را، به طرف ملک دیگری بگذارد؛ یا آب باران از بام خود، به بام یا ملک همسایه جاری کند؛ و یا برف بریزد؛ مرتکب تجاوز به حق غیر گردیده؛ و مسئول است.(3316)
اگر کسی، بدون اذن مالک، ناودان خود را، به طرف ملک دیگری بگذارد؛ یا آب باران از بام خود، به بام یا ملک همسایه جاری کند؛ یا برف بریزد؛ مرتکب تجاوز به حق غیر گردیده؛ و مسئول است. (۳۳۱۶)


اگر آب ناودان خانه شخصی، از زمان های گذشته، در حیاط خانه همسایه می ریخته است؛ و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد؛ باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.(84663)
اگر آب ناودان خانه شخصی، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه همسایه می‌ریخته‌است؛ و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد؛ باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود. (۸۴۶۶۳)


هیچ کس حق ندارد ناودان خود را، به طرف ملک دیگری بگذارد؛ یا آب باران از بام خود، به بام یا ملک همسایه جاری کند؛ و یا برف بریزد؛ مگر به اذن او. زیرا محدود نمودن مالکیت دیگران، جز با اذن آنها، امکانپذیر نیست.(46977)
هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را، به طرف ملک دیگری بگذارد؛ یا آب باران از بام خود، به بام یا ملک همسایه جاری کند؛ یا برف بریزد؛ مگر به اذن او؛ زیرا محدود نمودن مالکیت دیگران، جز با اذن آنها، امکانپذیر نیست. (۴۶۹۷۷)


مبنای این ماده، اصل "مالکیت هر ملک، محدّد مالکیت همسایه است"، می باشد.(427211)
مبنای این ماده، اصل «مالکیت هر ملک، محدّد مالکیت همسایه است»، می‌باشد. (۴۲۷۲۱۱)

منوی ناوبری