۹۵۷
ویرایش
ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری( | '''ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)''': قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر [[اشخاص حقیقی]] و [[اشخاص حقوقی|حقوقی]] که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. | ||
تبصره ماده | تبصره ماده ۶۵۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰):مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی]] ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «شخصیت‌های حقوقی» در این تبصره با توجه به حذف عبارت «بخش خصوصی» در اصلاحیه سال ۱۳۹۵، اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشد لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و شرکت‌های خصوصی اعمال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از اصلاح تبصره در سال | پیش از اصلاح تبصره در سال ۹۵ پس از عبارت «شخصیت‌های حقوقی»، عبارت «بخش خصوصی» در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره ۲ جزء ۱ بند ت [[ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]] مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ عبارت «بخش خصوصی» از این تبصره حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278308|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ ( ساماندهی و مدیریت | در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ (ساماندهی و مدیریت پرونده‌های قضایی)، به عنوان مشابه شبکهٔ ملی عدالت فعالیت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278336|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سؤال_ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟ | ||
فرض | فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده‌است، منطبق با [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۹۰_قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. | ||
تبصره۱_ دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سامانه‌های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. | |||
تبصره | تبصره ۲_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. | ||
ایراد شورای نگهبان مورخ | ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در تبصره یک ماده ۹۰، الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به فراهم نمودن سامانه‌های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح مغایر [[اصل ۵۷ قانون اساسی]] شناخته شد. در تبصره ۲ این ماده، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین نامه، مغایر [[اصل ۸۵ قانون اساسی]] می‌باشد. | ||
تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278304|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278304|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||