۱۵٬۹۸۴
ویرایش
ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
در [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] [[تعهدات|تعهداتی]] را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع [[قرارداد]] برای [[تامین کننده]] در نظر گرفته که با آنچه در [[قانون مدنی]] ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از [[قواعد عمومی قراردادها]]، در هر قراردادی، [[متعهد]] باید آنچه در قرارداد بر آن توافق شده و نیز نتایج و توابع [[عرف|عرفی]] و قانونی آن را اجرا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712012|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] [[تعهدات|تعهداتی]] را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع [[قرارداد]] برای [[تامین کننده]] در نظر گرفته که با آنچه در [[قانون مدنی]] ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از [[قواعد عمومی قراردادها]]، در هر قراردادی، [[متعهد]] باید آنچه در قرارداد بر آن توافق شده و نیز نتایج و توابع [[عرف|عرفی]] و قانونی آن را اجرا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712012|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق داخلی، اصل بر این است که اگر [[عین معین|مال معینی]] به دیگری فروخته شود، باید عین همان [[مال]] تسلیم شود و فقط در [[بیع]] [[کلی]] یا [[بیع از روی نمونه]] امکان [[تسلیم]] یکی از مصداق های [[مبیع]] به هر نحوی که [[فروشنده]] تعیین کند، وجود دارد. در واقع، تسلیم کالای مشابه در نظام حقوق داخلی جز در مورد [[مال مثلی|اموال مثلی]] که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود ندارد. برخی بر این باور هستند که این ماده به فروش کالای کلی منحصر نیست بلکه اصل تسلیم کالای مشابه را در عین معین هم جاری می داند و به نوعی معتقدند [[قانونگذار]] با وضع [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، قاعده ای جدید تاسیس نموده است. باید گفت اجرای این قاعده در رابطه با [[عین معین]] نامانوس و در تضادی اشکار با قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه خیار تخلف شرط و مقایسه آن با خیار تعذر تسلیم در عقود الکترونیک (بررسی مواد 40، 39 و 41 قانون تجارت الکترونیک)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت شماره 3 بهار و تابستان 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=مجید|نام خانوادگی۲=عزیزیان|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=احمدی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
ماده فوق الذکر ظاهرا تسلیم کالای مشابه را به صرف اعلام از سوی فروشنده تجویز کرده است. نکته مهم آن است که اصل این قاعده نخستین بار در نظام حقوقی داخلی پذیرفته شده است؛ ضمن این که آن را به فروش کالای کلی منحصر نکرده و اصل تسلیم کالای مشابه را به نحو کلی پذیرفته است. از سوی دیگر، در فرضی که فروشنده اعلام می کند، چنانچه اعلام قبل از انعقاد [[قرارداد]] باشد، به لحاظ انکه جزء تراضی طرف ها و توافق های ضمن [[عقد]] فرض می شود، قابل دفاع است؛ ولی تسری آن به اعلام پس از [[معامله]] به لحاظ اینکه معلوم نیست مورد قبول طرف واقع شود، جای تردید فراوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188508|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
هر چند، ظهور [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 39]] و [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|40 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران با ظهور [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37]] این قانون تعارض دارد؛ اما به نظر می رسد مفاد مواد 39 و 40 قانون، خیار حق انصراف را در بیع [[کلی فی الذمه]] و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد، جاری نمی دانند؛ ولی نباید به این ظهور استناد شود زیرا مفاد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37]]، یک [[حکم]] [[آمره]] است و مفاد مواد 39 و 40 از [[قانون تکمیلی|احکام تکمیلی]] هستند و [[قانون آمره|حکم آمره]] بر قواعد تکمیلی، حکومت دارد و مفاد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37]] از باب حکومت بر مفاد [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 39]] و 40 مقدم می شود؛ لذا [[مصرف کننده]]، هر زمانی که بخواهد می تواند خیار حق انصراف را اعمال کند؛ بلی اگر درصدد اعمال این خیار نباشد و از آن صرف نظر نماید، نوبت عمل به مفاد مواد 39 و 40 می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | هر چند، ظهور [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 39]] و [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|40 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران با ظهور [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37]] این قانون تعارض دارد؛ اما به نظر می رسد مفاد مواد 39 و 40 قانون، خیار حق انصراف را در بیع [[کلی فی الذمه]] و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد، جاری نمی دانند؛ ولی نباید به این ظهور استناد شود زیرا مفاد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37]]، یک [[حکم]] [[آمره]] است و مفاد مواد 39 و 40 از [[قانون تکمیلی|احکام تکمیلی]] هستند و [[قانون آمره|حکم آمره]] بر قواعد تکمیلی، حکومت دارد و مفاد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37]] از باب حکومت بر مفاد [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 39]] و 40 مقدم می شود؛ لذا [[مصرف کننده]]، هر زمانی که بخواهد می تواند خیار حق انصراف را اعمال کند؛ بلی اگر درصدد اعمال این خیار نباشد و از آن صرف نظر نماید، نوبت عمل به مفاد مواد 39 و 40 می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||