۲۰٬۳۳۴
ویرایش
ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی''': پنجاه درصد از [[حق اجرا]] طبق [[ | '''ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی''': پنجاه درصد از [[حق اجرا]] طبق آییننامه [[وزارت دادگستری]] به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای [[حکم|احکام]] و پاداش [[متصدیان اجرا]] میرسد و بقیه به [[حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری]] منظور میگردد. | ||
* [[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[لایحهی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴]] | * [[لایحهی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کردهاست که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شدهاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکومبه]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] میباشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیشبینی نشدهاست.<ref name=":0"/> | |||
* [[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کردهاست که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شدهاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکومبه]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] میباشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیشبینی نشدهاست.<ref name=":0" /> | |||
* [[وزارت دادگستری]]: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان [[قانون]] در کشور و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در مورد هدف از وضع | در مورد هدف از وضع '''ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، چنین بیان شدهاست که این ماده به منظور انجام امر اجرا با سرعت، دقت و همچنین، با این هدف که مأمورین اجرا این کار را با میل و انگیزه انجام دهند؛ پیشبینی شدهاست که پنجاه درصد از حق اجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم در تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220164|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
نظر به [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸]]، [[لایحهی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴]] و [[بخشنامه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ وزارت دادگستری]]، قسمت اول [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، بهطور ضمنی [[نسخ قانون|نسخ]] شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | نظر به [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸]]، [[لایحهی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴]] و [[بخشنامه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ وزارت دادگستری]]، قسمت اول [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، بهطور ضمنی [[نسخ قانون|نسخ]] شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «به موجب [[ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]] قوهٔ قضاییه موظف شدهاست کلیهٔ درآمدهای خدمات قضایی را به [[حساب درآمد عمومی دولت]] واریز نماید؛ بنابراین، حتی اگر [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام]] در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال ۱۳۷۳ حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸|ماده ۳ قانون مورد استناد]] منسوخ بود؛ بنابراین، کلیهٔ درآمدها از جمله حقالاجرای مأخوذه از محکومعلیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرهٔ اجرای احکام مدنی مجاز نمیباشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «به موجب [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]] قوهٔ قضاییه موظف شدهاست کلیهٔ درآمدهای خدمات قضایی را به [[حساب درآمد عمومی دولت]] واریز نماید؛ بنابراین، حتی اگر [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام]] در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال ۱۳۷۳ حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸|ماده ۳ قانون مورد استناد]] منسوخ بود؛ بنابراین، کلیهٔ درآمدها از جمله حقالاجرای مأخوذه از محکومعلیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرهٔ اجرای احکام مدنی مجاز نمیباشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۸: | ||
# آییننامه وزارت دادگستری نحوه مصرف این حق اجرا را تعیین میکند. | # آییننامه وزارت دادگستری نحوه مصرف این حق اجرا را تعیین میکند. | ||
# ماده به بهبود و تسریع در اجرای احکام توجه دارد. | # ماده به بهبود و تسریع در اجرای احکام توجه دارد. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۷۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان میدارد: «نظر به مندرجات [[لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸]] و [[تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|تبصرههای ۴۶]] و [[تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹]] و این که کلیهٔ درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸|تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۸]] استثنا شدهاست، میبایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حقالاجرا از [[مستثنیات دین]] نیست، لذا [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] از این حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041020|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۷۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان میدارد: «نظر به مندرجات [[لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸]] و [[تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|تبصرههای ۴۶]] و [[تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹]] و این که کلیهٔ درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸|تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۸]] استثنا شدهاست، میبایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حقالاجرا از [[مستثنیات دین]] نیست، لذا [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] از این حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041020|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||