ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
←‏رویه های قضایی: نظریه شماره 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه اضافه شد
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏رویه های قضایی: نظریه شماره 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه اضافه شد)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
خط ۱۱۲: خط ۱۱۲:
* [[نظریه شماره 1233/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1233/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1292/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1292/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
مطابق [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، حال آنکه با حبس [[محکومیت های مالی|محکومان مالی]] نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود، از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران، وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] اولویت دارد وصول این جزای نقدی، حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086336|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، حال آنکه با حبس [[محکومیت های مالی|محکومان مالی]] نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود، از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران، وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] اولویت دارد وصول این جزای نقدی، حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086336|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
۵۴

ویرایش

منوی ناوبری