ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
ویرایش Mohammad4731 (بحث) به آخرین تغییری که فاطمه امیدی انجام داده بود واگردانده شد
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (ویرایش Mohammad4731 (بحث) به آخرین تغییری که فاطمه امیدی انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۵۰: خط ۵۰:
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]]
* [[نظریه شماره 1266/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1266/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[شماره نظریه : 7/1404/820شماره پرونده : 1404-3/1-820حتاریخ]]
نظریه : 1405/04/29
استعلام :
در مزایده‌های صورت گرفته در سامانه ستاد، برنده مزایده مدعی است که در وارد کردن عدد مربوط به مبلغ پیشنهادی دچار سهو شده و یک صفر اضافه وارد نموده است؛ در نتیجه مبلغ پیشنهادی ده برابر مبلغ مورد قصد است و به منظور جلوگیری از ضبط ده درصد وجه اولیه پرداختی، عدم تأیید صحت مزایده را از واحد اجرای احکام مدنی درخواست می‌کند. در این خصوص واحد اجرای احکام مدنی چه راهکاری باید اتخاذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است؛ بنابراین، از یک‌سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. ثانیاً، در فرض سؤال که برنده مزایده مدعی است در فرایند برقراری مزایده از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به اشتباه رقم پیشنهادی را که مورد قصد وی نبوده است، وارد کرده و در نتیجه اعلام چنین قیمتی، وی به عنوان برنده مزایده معرفی شده است و عدم تأیید صحت مزایده را از اجرای احکام مدنی درخواست کرده است، اینکه آیا اشتباهی صورت گرفته است و یا تعمدی برای جلوگیری از برنده شدن دیگر شرکت‌کنندگان در مزایده وجود داشته است و اگر اشتباهی صورت گرفته است آیا از موارد ابطال مزایده می‌باشد و یا صرفاً به علت اعلام اشتباه قیمت، این فرد به اشتباه برنده اعلام شده و اکنون باید شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است، به جای این فرد، برنده اعلام شود، تشخیص آن با توجه به شرایط خاص هر پرونده و با احراز موضوع و انطباق آن با قانون، حسب مورد بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


منوی ناوبری