۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا [[تصدی وسایل موتوری|متصدی وسایل موتوری]] در موقع وقوع جرم [[مستی|مست]] بوده یا [[پروانه رانندگی|پروانه]] نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کارانداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید. | '''ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا [[تصدی وسایل موتوری|متصدی وسایل موتوری]] در موقع وقوع جرم [[مستی|مست]] بوده یا [[پروانه رانندگی|پروانه]] نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کارانداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید. | ||
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ([[ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۴]]) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین|ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد. | تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ([[ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۴]]) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین|ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد. | ||