ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تعیین انواع [[مجازات های جایگزین حبس|خدمات عمومی‌]] و دستگاه ‌ها و [[مؤسسات دولتی]] و [[موسسات عمومی|عمومی]] پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با [[قاضی اجرای احکام]] و محکوم، به‌ موجب [[آیین ‌نامه]] ‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه ‌های کشور و دادگستری تهیه می ‌شود و با تأیید [[رییس قوه‌ قضاییه]] به ‌تصویب [[هیأت وزیران]] می ‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین ‌نامه موضوع این ماده لازم ‌الاجراء می ‌شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

به نظر میرسد آیین نامه فوق، تاثیر مهمی در اجرای مقررات مربوط به [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] دارد، تا جایی که بدون تصویب آن نمیتوان این مقررات را بر مرتکبان اِعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین دادگاه باید در انتخاب نوع خدمات عمومی به مواردی مانند خدشه دار نشدن حیثیت و آبروی متهم، صدمه نزدن به بازار کار کشور، تامین اهداف کیفر و ... توجه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مجازات های جایگزین حبس]]