ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، [[شهادت]] را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275032|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>[[اطلاق]] ماده شامل صورتی میشود که [[شهادت|مشهود علیه]]، ادعای [[جرح]] کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد، به عبارتی در هر حال باید [[عدالت]] شاهد را احراز کرد، هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس }}

[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

[[رده:شهادت]]

[[رده:شرایط شاهد]]