۲۱٬۳۳۲
ویرایش
ضمان قهری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:الزامات خارج از قرارداد using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مقاله برگزیده}} | {{مقاله برگزیده}} | ||
{{مواد مرتبط ضمان قهری}} | {{مواد مرتبط ضمان قهری}} | ||
'''ضمان قهری،''' الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | '''ضمان قهری،''' الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر الزام قانونی شخص به جبران خسارت یا انجام امری در حق دیگری بدون وجود توافق یا قرارداد قبلی، ضمان قهری است. یعنی کسی قهراً ملزم شود که ضرر دیگری را جبران نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279268|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> بنابراین اشتغال ذمه در ضمان قهری به سبب تعهد فرد نیست بلکه به اسبابی است که به صورت قهری ذمه انسان به آن مشغول می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (مطابق مذهب اهل بیت (ع) (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== موجبات ضمان قهری == | == موجبات ضمان قهری == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==== افزایش قیمت مال مغصوب ==== | ==== افزایش قیمت مال مغصوب ==== | ||
اگر قیمت مال مغصوب به واسطه نتیجه عمل غاصب افزایش پیدا کند، غاصب نمی‌تواند زیادی قیمت را از مالک مطالبه کند مگر در صورتی که این افزایش قیمت به خاطر زیادتی باشد که در عین به وجود آمده که در این صورت عین زاید به غاصب تلعق خواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۱۴ قانون مدنی]]</ref> | اگر قیمت مال مغصوب به واسطه نتیجه عمل غاصب افزایش پیدا کند، غاصب نمی‌تواند زیادی قیمت را از مالک مطالبه کند مگر در صورتی که این افزایش قیمت به خاطر زیادتی باشد که در عین به وجود آمده که در این صورت عین زاید به غاصب تلعق خواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۱۴ قانون مدنی]]</ref> | ||
==== قاعده فقهی «علی‌الید» ==== | |||
«[[قاعده علی‌الید]]» یا «[[ضمان ید]]» از قواعد فقهی است که در این باب کاربرد دارد. به موجب این قاعده هر کس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می شود. هر چند آن مال تلف نشود. به عنوان مثال اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری را برداشته و سوار شود، ضامن است که آن را در همان وضعیت به صاحبش برگرداند. برمبنای این قاعده هر کس بر مال دیگری استیلاء یابد، ضامن نقص و تلف آن است و این مسئولیت هم شامل حکم تکلیفی و هم دربرگیرنده حکم وضعی است. پس اگر کسی بر مال دیگری استیلاء پیدا کند، باید زمانی که عین مال موجود است، آن را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن مال مزبور باید مثل یا قیمت آن را بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 29 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279260|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بهادری جهرمی|چاپ=}}</ref> البته ضمان ید اعم از ضمان غاصب است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== اتلاف === | === اتلاف === | ||