ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در [[ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (282)]] به اختیار قاضی است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در مورد [[اجرای حد]] گفتنی است هرگاه کسی محکوم به چند [[حدود|حد]] شود، اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها مانع اجرای دیگری نشود، مثلا اگر کسی به [[حد جلد]] و [[رجم]] با هم محکوم شود، اول باید حد جلد و سپس رجم را جاری ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616632|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> همچنین بر اساس [[آیه 33 سوره مائده]] در مورد [[محاربه]] و [[حد محاربه|مجازات آن]] گفته شده است که یکی از این چهار مجازات به انتخاب حاکم شرع تعیین میگردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:جرائم موجب حد]]

[[رده:محاربه]]

[[رده:حد محاربه]]