ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی''': در صورت حصول [[لوث]]، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به [[قسامه]] [[شاکی]] نمی‌رسد و متهم [[برائت|تبرئه]] می‌گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

==توضیح واژگان==

در خصوص این ماده، لازم است یکی از حالات [[رد قسم]] توضیح داده شود، در این حالت، در حالی که [[سوگند|یمین]] بر عهده [[مدعی]] است، وی قسم را به طرف دعوی رد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

==نکات توضیحی تفسیری دکترین==

===مستندات فقهی===

بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده‌است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود، در باب خون، حکم خداوند متفاوت از [[مال]] است و در این خصوص اقامه دلیل بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875112|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>

 

==منابع==

{{پانویس|۲}}

[[رده:راه‌های اثبات جنایت]]

[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]