۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که [[اجرای قصاص]]، مستلزم پرداخت [[فاضل دیه]] به قصاص شونده است، صاحب [[حق قصاص]]، میان [[قصاص]] با رد فاضل دیه و گرفتن [[دیه]] مقرر در قانون ولو بدون [[رضایت]] مرتکب مخیر است. | '''ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که [[اجرای قصاص]]، مستلزم پرداخت [[فاضل دیه]] به قصاص شونده است، صاحب [[حق قصاص|حق قصاص]]، میان [[قصاص]] با رد فاضل دیه و گرفتن [[دیه]] مقرر در قانون ولو بدون [[رضایت]] مرتکب مخیر است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
گروهی علت این حکم را که در فرضی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه باشد، گرفتن دیه ی «مقرر در قانون»، نیازمند اخذ رضایت مرتکب نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4518036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> جلوگیری از پایمال شدن خون [[مجنی علیه]] زن در فرضی که ناتوان از پرداخت فاضل دیه است، می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند | فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند اما فقهای شیعه متفقاً به پرداخت فاضل دیه حکم داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]]، در خصوص امکان پرداخت فاضل دیه از [[بیت المال]] به دلیل [[اعسار]] [[ولی دم|اولیاء دم]]، شخص باید محکوم به پرداخت دیه شده باشد تا بتواند تقاضای اعسار نماید. حال آنکه مساله فوق، از جمله محکومیت های مندرج در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377)]] نیست و لذا قبول اعسار از پرداخت فاضل دیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275672|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]]، در خصوص امکان پرداخت فاضل دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] به دلیل [[اعسار]] [[ولی دم|اولیاء دم]]، شخص باید محکوم به پرداخت دیه شده باشد تا بتواند تقاضای اعسار نماید. حال آنکه مساله فوق، از جمله محکومیت های مندرج در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377)]] نیست و لذا قبول اعسار از پرداخت فاضل دیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275672|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||