۹۵۷
ویرایش
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری:'''جز در موارد فوري ، پس از پرداخت دستمزد ، به كارشناس اخطار مي شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم كند . مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي شود . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كنند . | '''ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' جز در موارد فوري ، پس از پرداخت دستمزد ، به كارشناس اخطار مي شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم كند . مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي شود . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كنند . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری می تواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری می تواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
نشست قضایی (7) جزایی : نظر کمیسیون به صراحت مقررات ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 ( [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 560 آ.د.ک 92]]) در مواردی که بدون درخواست طرفین ، دادگاه به تشخیص و نظر خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و ارجاع امر به کارشناس هم ضروری باشد در چنین صورتی پرداخت هزینه کارشناسی با دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279712|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||