۹۵۷
ویرایش
ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
الف - متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند . | الف - متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند . | ||
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسيدگي كند . | ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسيدگي كند . | ||
تبصره ماده 419: احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود . | تبصره ماده 419: احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود . | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به استثنایی بودن [[احاله]]، باید ان را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود. چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد.4709768 لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.3013060گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده است که مجوز احاله یک پرونده کیفری اجتماع شرایط فوق الذکر است یا وجود یکی از آن ها کفایت می کند. اما به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد.483072 احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.2375888 | با توجه به استثنایی بودن [[احاله]]، باید ان را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود. چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد.4709768 لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.3013060گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده است که مجوز احاله یک پرونده کیفری اجتماع شرایط فوق الذکر است یا وجود یکی از آن ها کفایت می کند. اما به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد.483072 احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.2375888 | ||
== رویه قضایی == | |||
نظریه اداره حقوقی شماره 7/775 مورخ 1368/2/10: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده است در مرجعی که به آن احاله گردیده است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نشیبت به آن ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279984|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||