ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
یکی از اصول دادرسی عادلانه، بی طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است. از همین روی اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی طرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.3666140 بر اساس بند «ت» ماده فوق این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می شود که «ماهوی» باشد. اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه و یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد. لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.4709816 لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک « رسیدگی ماهوی» نمی باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه ها پس از صدور کیفرخواست دادسرا است.4709908 البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی منعی برای رسیدگی وجود ندارد.4709872
یکی از اصول دادرسی عادلانه، بی طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است. از همین روی اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی طرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.3666140 بر اساس بند «ت» ماده فوق این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می شود که «ماهوی» باشد. اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه و یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد. لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.4709816 لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک « رسیدگی ماهوی» نمی باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه ها پس از صدور کیفرخواست دادسرا است.4709908 البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی منعی برای رسیدگی وجود ندارد.4709872
== رویه قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال_ چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟
پاسخ:نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام‌ نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
== منابع ==
۹۵۷

ویرایش

منوی ناوبری