۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
در نهایت بند آخر این ماده، ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه میگیرد، علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب به هرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | در نهایت بند آخر این ماده، ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه میگیرد، علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب به هرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رأی اصراری شماره 285_1350/9/10 دیوان عالی کشور، شرط تحقق و ثبوت جرم قتل عمد، سبق تصمیم و نیز قصد قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280140|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||