ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[دیه اعضای پیوند شده|دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته‌ است]] و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان [[دیه اعضا|دیه عضو]] اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب [[مسئولیت|ضمان]] مالی است.
'''ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[دیه اعضای پیوند شده|دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته‌ است]] و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان [[دیه اعضا|دیه عضو]] اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب [[مسئولیت|ضمان]] مالی است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
ماده فوق در خصوص دیه عضو پیوند خورده ای است که همچون عضو اصلی دارای حیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276488|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>بر اساس حکم این ماده، از بین بردن چشم مصنوعی فقط موجب ضمان مالی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
ماده فوق در خصوص دیه عضو پیوند خورده ای است که همچون عضو اصلی دارای حیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276488|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>بر اساس حکم این ماده، از بین بردن چشم مصنوعی فقط موجب ضمان مالی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۳: خط ۱۳:
#اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود.
#اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود.
#اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم [[دیه دست و پا|دیه قطع ید]] دانست.
#اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم [[دیه دست و پا|دیه قطع ید]] دانست.
۴- چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
#چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که بریدن عضوی از یک میت مسلمان برای پیوند زدن به بدن انسان زنده جز در فرض فوت آن انسان در صورت عدم پیوند، جایز نیست اما در صورت توقف حیات عضوی از اعضای بدن فرد زنده به این پیوند، به نظر می رسد چنین پیوندی جایز نباشد و در صورت پیوند، ظاهر بر ارتکاب گناه و در نتیجه پرداخت دیه است، مگر اینکه فرد میت در زمان حیات، اجازه پیوند داده باشد، البته گروهی از فقها همین جواز را هم دارای مشکل می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276492|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که بریدن عضوی از یک میت مسلمان برای پیوند زدن به بدن انسان زنده جز در فرض فوت آن انسان در صورت عدم پیوند، جایز نیست اما در صورت توقف حیات عضوی از اعضای بدن فرد زنده به این پیوند، به نظر می رسد چنین پیوندی جایز نباشد و در صورت پیوند، ظاهر بر ارتکاب گناه و در نتیجه پرداخت دیه است، مگر اینکه فرد میت در زمان حیات، اجازه پیوند داده باشد، البته گروهی از فقها همین جواز را هم دارای مشکل می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276492|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۲: خط ۲۱:
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه اعضا]]
[[رده:دیه اعضا]]
[[رده:دیه اعضای پیوند شده]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]]
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری