مضاربه مطلق: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۰۸۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «به مضاربه ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننما...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
به [[مضاربه]] ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند؛ مضاربه مطلق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به [[مضاربه]] ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند، '''مضاربه مطلق''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این صورت عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید [[متعارف]] را رعایت کند.<ref>[[ماده ۵۵۳ قانون مدنی]]</ref> بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

منوی ناوبری