ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری:''' در مواردي كه مطابق مقررات ، اجراي رأي موقوف مي شود ، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي كند .
'''ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==
براساس ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه با فوت متهم ،[[عفو عمومی]]، مرور زمان ، نسخ قانون مجازات و اعتبار امر مختوم، دعوای عمومی برای اجرای مجازات متوقف می‌شود. در حالی که در ماده 1-133 قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، مصادره اموال و هزینه های دادگستری بعد از فوت محکوم علیه وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه مجازات های مالی وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول دیه و هزینه های دادرسی پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه با فوت متهم ،[[عفو عمومی]]، مرور زمان، نسخ قانون مجازات و اعتبار امر مختوم، دعوای عمومی برای اجرای مجازات متوقف می‌شود. در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، مصادره اموال و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت محکوم علیه وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه مجازات‌های مالی وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول دیه و هزینه‌های دادرسی پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام [[قرار|قرار موقوفی]] اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه کلیه مجازات ها ساقط می‌شود و فقط [[دیه]] و هزینه های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام [[قرار|قرار موقوفی]] اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط [[دیه]] و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که [[واخواهی]] نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که [[واخواهی]] نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.
۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی ،پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری)جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول [[مرور زمان]] باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام)با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری 78 ،قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.
۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول [[مرور زمان]] باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام)با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.


۳-با لحاظ شمول مرورزمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی) نیست.
۳-با لحاظ شمول مرورزمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی) نیست.


== منابع ==
== منابع ==
۹۵۷

ویرایش

منوی ناوبری