ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


منظور از سایر مدارک مشابه در متن ماده، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین گفتنی است که عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
منظور از سایر مدارک مشابه در متن ماده، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین گفتنی است که عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب 3217/7_1372/6/4 اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و غیر رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آن ها و استفاده از آن ها جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280504|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری