ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مدعی]] به ترتیب فوق، اقامه [[قسامه]] نکند، می‌ تواند از [[مدعی‌ علیه]]، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه [[تبرئه]] می‌ شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در خصوص [[مسئول پرداخت دیه]] در فرض قسم خوردن مدعی، گروهی [[بیت المال]] و گروهی دیگر خود متهم را مسئول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که در فرض عدم اقامه قسامه از  سوی مدعی و نیز عدم مطالبه اتیان [[سوگند]] از طرف او نیز باید دعوا را متوقف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>