ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه چند [[جنین]] در یک رحم باشند [[سقط جنین|سقط]] هر یک از آنها، [[دیه جنین|دیه]] جداگانه دارد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

حکم این ماده که [[تعدد دیات]] را پذیرفته‌ است، منطبق با اصل است. در تکمله المنهاج نیز اختلاف نظر در مورد آن را نفی نموده و می‌گوید: "بلکه در مورد آن ادعای [[اجماع]] شده‌ است و این به علت عدم وجود دلیل خاص در [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842988|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>همچنین گفته شده‌ است که اگر جنین دو قلو هم دو نفر محسوب شوند دو دیه به آنها تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در واقع حکم ماده، مشمول [[تعدد معنوی]] از حیث تعدد نتیجه است و فقط یک مجازات تعیین می‌شود، ولی [[تعدد جرم]] می‌تواند از [[کیفیات مشدده|علل مشدد کیفر]] باشد، اما از حیث پرداخت دیه، دیه هرکدام جداگانه پرداخت می‌شود که مرتکب ملزم به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:دیات]]

[[رده:دیه منافع]]