۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:دکترین using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
ب ـ [[جعل]] [[مهر]]، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] از آن | ب ـ [[جعل]] [[مهر]]، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] از آن | ||
پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، | پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، [[رئیس قوه قضاییه]]، رئیس و نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، رئیس [[مجلس خبرگان]]، رئیس [[دیوان عالی کشور]]، [[دادستان کل کشور]]، اعضای [[شورای نگهبان]]، رئیس و اعضای [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها. | ||
ت ـ جعل آراء [[مراجع قضایی]] یا [[اجرائیه]]<nowiki/>های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها. | ت ـ جعل آراء [[مراجع قضایی]] یا [[اجرائیه]]<nowiki/>های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها. | ||
ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل [[اسناد خزانه]] و [[اوراق مشارکت]] صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا [[ترویج سکه]] | ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل [[اسناد خزانه]] و [[اوراق مشارکت]] صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا [[ترویج سکه قلب]] در مورد مسکوکات رایج داخل. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی وحدت رویه شماره 37_1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی | به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره 37_1363/9/19 [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، محاکم در مقام رسیدگی به [[احوال شخصیه]] و حقوق [[ارث|ارثیه]] ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، مکلفند قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب آنان را بجز مواردی که این مقررات با نظم عمومی مرتبط باشد، رعایت کنند.لذا در مقام رسیدگی به درخواست تنفیذ [[وصیت|وصیت نامه]] نیز محاکم ملزم به رعایت قواعد مسلمه در مذهب این افراد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 6136/7_1359/12/7 هرگاه متهم تبعه کشور خارجی که در کشور خود مرتکب قتل شده است، در ایران به اتهام جرمی دیگر دستگیر شود، به علت ارتکاب جرم قتل در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279316|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 6136/7_1359/12/7 هرگاه متهم تبعه کشور خارجی که در کشور خود مرتکب [[قتل]] شده است، در ایران به اتهام جرمی دیگر دستگیر شود، به علت ارتکاب جرم قتل در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279316|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی» از عبارت «هر شخص» استفاده می‌کرد تا افراد فاقد تابعیت نیز بنابر عموم عبارت، مشمول ماده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی» از عبارت «هر شخص» استفاده می‌کرد تا افراد فاقد تابعیت نیز بنابر عموم عبارت، مشمول ماده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
همچنین به نظر می‌رسد برخی موارد مذکور در ماده مانند «بند ت» که عموماً از اهمیت وافری برخوردار نیستند، مشمول این صلاحیت قرار گرفتند؛ ولی مواردی مانند [[اخلال در نظام اقتصادی]] که منافع حیاتی کشور را به خطر می‌اندازد، از شمول ماده خارج | همچنین به نظر می‌رسد برخی موارد مذکور در ماده مانند «بند ت» که عموماً از اهمیت وافری برخوردار نیستند، مشمول این صلاحیت قرار گرفتند؛ ولی مواردی مانند [[اخلال در نظام اقتصادی]] که منافع حیاتی کشور را به خطر می‌اندازد، از شمول ماده خارج مانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936220|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||