۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:دکترین using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی''': [[ | '''ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی''': [[حد لواط]] برای فاعل، درصورت [[عنف]]، [[اکراه]] یا دارا بودن شرایط [[احصان]]، [[اعدام]] و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. | ||
تبصره 1 ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. | تبصره 1 ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. | ||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
همچنین در اجرای حد لواط بنابر نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، بلکه ادعای [[اجماع]] شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، [[رجم|سنگسار کردن]]، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | همچنین در اجرای حد لواط بنابر نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، بلکه ادعای [[اجماع]] شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، [[رجم|سنگسار کردن]]، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمنا دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر | ضمنا دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه شماره 4772/7_1377/10/23 قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 4772/7_1377/10/23 قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ [[تعزیر]] شده و بر بالغ حد جاری می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش