۳۴٬۱۶۳
ویرایش
حدود: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجازات های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> گفتنی است واژه '''حدود'''، 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== در قانون == | |||
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> این تعریف که قانونگذار در [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] از مجازات های حدی ارائه داده است، در خصوص مجازات های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
==ویژگی های حدود== | ==ویژگی های حدود== | ||
از جمله خصوصیاتی که برای مجازات های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است. همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | از جمله خصوصیاتی که برای مجازات های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است. همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۷: | خط ۱۱: | ||
== حدود غیر مصرح در قانون == | == حدود غیر مصرح در قانون == | ||
بین فقها در خصوص تعداد حدود اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده 220 قانون مجازات اسلامی|220 قانون مجازات اسلامی]] اجازه ی رجوع به [[منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | بین فقها در خصوص تعداد حدود اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده 220 قانون مجازات اسلامی|220 قانون مجازات اسلامی]] اجازه ی رجوع به [[منابع معتبر فقهی|منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||