ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


در این ماده، برخلاف ماده قبل از قید «[[عمد]]» استفاده نشده است و ممکن است [[اطلاق]] آن شامل احراق عمدی و غیرعمدی بشود، هرچند با [[تفسیر منطقی]] سازگار نبوده و عطف به ماده قبل نیز نشان دهنده ان است که عمد، شرط تحقق جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر کسی مالی را به تصور اینکه مال خودش است، از بین ببرد و بعدا معلوم شود مال متعلق به دیگری بوده، عنصر معنوی جرم تحقق نیافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در این ماده، برخلاف ماده قبل از قید «[[عمد]]» استفاده نشده است و ممکن است [[اطلاق]] آن شامل احراق عمدی و غیرعمدی بشود، هرچند با [[تفسیر منطقی]] سازگار نبوده و عطف به ماده قبل نیز نشان دهنده ان است که عمد، شرط تحقق جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر کسی مالی را به تصور اینکه مال خودش است، از بین ببرد و بعدا معلوم شود مال متعلق به دیگری بوده، عنصر معنوی جرم تحقق نیافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 1384/7_1371/5/26 در قوانین فعلی برای سوزاندن پرچم خارجی مجازاتی وضع نشده است. اما اگر پرچم و چوب آن متعلق به شخصی غیر از خود سوزاننده باشد، ممکن است به عنوان تخریب مورد تعقیب واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320356|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری