۹۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
با توجه به عبارت "قسمتی از جرم یا نتیجه آن" دریافت می شود که آنچه اهمیت دارد تحقق [[عنصر مادی]] جرم در ایران است و [[عملیات مقدماتی جرم|تهیه مقدمات ارتکاب جرم]]، محل [[اقامتگاه]] مجرم یا [[مجنی علیه]] تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در بند ب [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاً قانونگذار در بند ب [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی نوعی]] یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاههای ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه برای مثال در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم به عادت|به عادت]]، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاههای ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در این ماده، قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی نوعی]] یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاههای ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه برای مثال در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم به عادت|به عادت]]، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاههای ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از طرف دیگر اگر معاون در ایران و [[مباشرت|مباشر]] در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با [[ماهیت عاریتی بودن معاونت]] در ایران مطابقت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
اگر شخصی در ایران [[توسل به وسایل متقلبانه|به وسایل متقلبانه متوسل شده]] و شخص دیگری در خارج از کشور [[بردن مال|مال را ببرد]]، هر دو شخص در ایران به جرم [[کلاهبرداری]] قابل محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936112|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | اگر شخصی در ایران [[توسل به وسایل متقلبانه|به وسایل متقلبانه متوسل شده]] و شخص دیگری در خارج از کشور [[بردن مال|مال را ببرد]]، هر دو شخص در ایران به جرم [[کلاهبرداری]] قابل محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936112|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش