۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را گروهی از مصادیق حالاتی دانسته اند که [[تقصیر]] در آن مفروض پنداشته شده | این ماده را گروهی از مصادیق حالاتی دانسته اند که [[تقصیر]] در آن مفروض پنداشته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی معتقدند این ماده از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع طولی سبب و مباشر]] است که با توجه به [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]]، باید او را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده را منصرف به حالتی نموده اند که فعل مسبب، [[عدوان|عدوانی]] بوده و خود [[صدمه|مصدومان]] نیز مرتکب تقصیری نشده باشند، لذا اگر سبب، عدوانی نباشد، مسئولیتی برای او متصور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424868|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> موضوع این ماده، گروهی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لزوم عدوانی بودن سبب در این ماده مورد تاکید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند چنانچه دو نفر در چاه افتند و هر کدام از آنان به موجب برخورد با دیگری فوت کند، حفر کننده چاه را باید مسئول حادثه | برخی از فقها معتقدند چنانچه دو نفر در چاه افتند و هر کدام از آنان به موجب برخورد با دیگری فوت کند، حفر کننده چاه را باید مسئول حادثه دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165792|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> مشروط بر این که سبب اقوی از مباشر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
چنانچه ترمز نابجا یا بی رویه یک اتومبیل، موجب برخورد چند وسیله نقلیه به یکدیگر شود، اگر این برخورد ناشی از تقصیر اتومبیل اول و ترمز های نابجای آن باشد، باید او را مسئول دانست.2575084 | چنانچه ترمز نابجا یا بی رویه یک اتومبیل، موجب برخورد چند وسیله نقلیه به یکدیگر شود، اگر این برخورد ناشی از تقصیر اتومبیل اول و ترمز های نابجای آن باشد، باید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575084|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||