ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[عنصر مادی]] این جرم، راهزنی در راه ها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد [[اخلال در نظم]] کفایت میکند، هرچند برای تحقق محاربه به کارگیری اسلحه براساس [[تفسیر مضیق]] قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع [[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 653 قانون تعزیرات]]، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668864|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح های متعددی داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>در این حالت به نظر میرسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملا یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>گفتنی است اگر فردی مبادرت به [[قتل عمدی]] محارب نماید و همینطور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند، [[قصاص]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615196|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>