۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
ماده فوق را منطبق با نظر [[مشهور فقها]] دانسته اند که منطبق بر قاعده کلی مبنی بر لزوم پرداخت دو سوم دیه عضو در فرض فلج شدن آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه به موجب جنایت وارده بر لب ها ، اعصاب آن ها دچار [[آسیب]] شده و سست شود، احتیاط آن است که دو سوم دیه پرداخت گردد، همچنین قطع لب فلج نیز موجب پرداخت ثلث دیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179940|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> اما گروهی از فقها معتقدند فلج شدن لب ها از آن جایی که موجب از بین رفتن منافع آن ها است، موجب دیه کامل می | ماده فوق را منطبق با نظر [[مشهور فقها]] دانسته اند که منطبق بر قاعده کلی مبنی بر لزوم پرداخت دو سوم دیه عضو در فرض فلج شدن آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه به موجب جنایت وارده بر لب ها ، اعصاب آن ها دچار [[آسیب]] شده و سست شود، احتیاط آن است که دو سوم دیه پرداخت گردد، همچنین قطع لب فلج نیز موجب پرداخت ثلث دیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179940|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> اما گروهی از فقها معتقدند فلج شدن لب ها از آن جایی که موجب از بین رفتن منافع آن ها است، موجب دیه کامل می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989592|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> این نظر بیشتر منطبق با دیدگاه [[فقهای متقدم|فقهای قدیمی تر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622804|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش