۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[صلاحیت ذاتی]] را صلاحیتی دانسته اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن بطلان عمل و نتیجه را حاص می شود. به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.889340 در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف( حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن ) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته اند.3268024 | [[صلاحیت ذاتی]] را صلاحیتی دانسته اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن بطلان عمل و نتیجه را حاص می شود. به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف( حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن ) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.482132 | سابقاً ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را در صدد حل تعارض در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه ها دانسته اند. البته به نظر می رسد این ماده تمام موارد ا مورد بررسی قرار نداده است. به عنوان مثال در خصوص ایجاد اختلاف در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت با سایر دادگاه ها راه حلی ارائه نشده است.483000 بر اساس این ماده چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که اختلاف در صلاحیت ذاتی امکان رسیدگی به تمام آن ها را در یک دادگاه از مین ببرد، باید ابتدا متهم را در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد. | ماده فوق را در صدد حل تعارض در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه ها دانسته اند. البته به نظر می رسد این ماده تمام موارد ا مورد بررسی قرار نداده است. به عنوان مثال در خصوص ایجاد اختلاف در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت با سایر دادگاه ها راه حلی ارائه نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که اختلاف در صلاحیت ذاتی امکان رسیدگی به تمام آن ها را در یک دادگاه از مین ببرد، باید ابتدا متهم را در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در خصوص معیار تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرم مهم تر به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به تمام جرایم در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی، عده ای ملاک ارزیابی اهم و مهم بودن جرایم را مجازات قانونی آن ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> این ملاک را نباید حداقل مجازات قانونی در نظر گرفت. بلکه معیار حداکثر مجازات قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در این خصوص لازم است مقررات راجع به صلاحیت ذاتی رعایت شود. لذا اگر کسی مرتکب دو جرم شود که رسیدگی به یکی از این دو جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری1 باشد، امکان رسیدگی توأمان به هر دو جرم در یک دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3164920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرض تساوی مجازات های اتهامات، باید به ترتیب مذکور در این ماده هر یک از دادگاه ها به صورت جداگانه به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیتشان است رسیدگی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
در عمل دادگاه های مختلف بعد از تفکیک پرونده ها صرفاً در حدود صلاحیت خویش اقدام به رسیدگی نموده و منتظر صدور حکم مراجع دیگر نمی مانند.4699560 | در عمل دادگاه های مختلف بعد از تفکیک پرونده ها صرفاً در حدود صلاحیت خویش اقدام به رسیدگی نموده و منتظر صدور حکم مراجع دیگر نمی مانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی ماده 315 در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته اند.4699576 البته عکس این قضیه صادر نیست.4699620 | علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی ماده 315 در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته عکس این قضیه صادر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/1439-1383/3/18 صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.492244 | به موجب نظریه 7/1439-1383/3/18 صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492244|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 7 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1364)]] 482984 | [[ماده 7 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1364)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||