ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۹

۴٬۱۱۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 == توضیح واژگان ==
-مقصود از علنی بود محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است.336952 در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.4700272
+مقصود از علنی بود محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 == پیشینه ==
-سابقاً ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.513076
+سابقاً ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 == فلسفه و مبانی ماده ==
-ماده فوق مبتنی بر «اصل علنی بودن محاکمات» است که باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد. مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است.4700220 همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی ها دانسته اند.4248064
+ماده فوق مبتنی بر «اصل علنی بودن محاکمات» است که باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد. مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-بر اساس ماده فوق باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.4700284 البته بر اساس این ماده امکان صدور قراری مستقل از سوی دادگاه به منظور برگزاری غیر علنی محاکمات در موارد قانونی وجود دارد که باید این امر را از نکات مثبت ماده فوق تلقی کرد.4700356 لذا بر اساس این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیر علنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.4869368 اما عده ای معتقدند بهتر بود امکان اعتراض به چنین قراری نیز توسط قانونگذار پیش بینی می شد.4700460
+بر اساس ماده فوق باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته بر اساس این ماده امکان صدور قراری مستقل از سوی دادگاه به منظور برگزاری غیر علنی محاکمات در موارد قانونی وجود دارد که باید این امر را از نکات مثبت ماده فوق تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا بر اساس این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیر علنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869368|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> اما عده ای معتقدند بهتر بود امکان اعتراض به چنین قراری نیز توسط قانونگذار پیش بینی می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 == انتقادات ==
-عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی می دانند. یکی اغز این تبعات تعارض چنین محاکماتی با [[نظریه برچسب زنی]] و نیز عدم توجه به جنبه های اصلاح و بازپروری مجرمین است.4248080
+عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی می دانند. یکی اغز این تبعات تعارض چنین محاکماتی با [[نظریه برچسب زنی]] و نیز عدم توجه به جنبه های اصلاح و بازپروری مجرمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگی های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref>
-[[رده:رفرنس]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۹

منوی ناوبری

جستجو