ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
براساس نظر فقهی امام خمینی تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه اول مجلس در مورد این ماده از این قرار بود که "همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است. تبصره:حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جاری است.
مصوبه اول مجلس در مورد این ماده از این قرار بود که "همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است. تبصره:حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جاری است.


ایراد شورای نگهبان در تاریخ 88/10/29: در ماده 237 در خصوص [[اجرای حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
ایراد [[شورای نگهبان]] در تاریخ 88/10/29: در ماده 237 در خصوص [[اجرای حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری