۳۴٬۱۱۹
ویرایش
شرکت در جنایت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
[[ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل | به موجب [[ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و نفر اول فقط به قصاص عضو محکوم می شود. | ||
===پیشینه=== | ===پیشینه=== | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
این ماده، مستند به قول [[مشهور فقها]] است، البته نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که نفر اول را مستوجب قصاص و قاتل دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805016|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | این ماده، مستند به قول [[مشهور فقها]] است، البته نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که نفر اول را مستوجب قصاص و قاتل دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805016|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== در حکم مرده قرار | === در حکم مرده قرار گرفتن فرد به واسطه آسیب نفر اول و پایان دادن به حیات غیر مستقر او توسط دیگری === | ||
=== در حقوق === | ==== در حقوق ==== | ||
مطابق [[ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی]]: « هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به [[حیات مستقر|حیات غیرمستقر]] او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات [[جنایت بر میت]] محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.» | مطابق [[ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی]]: « هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به [[حیات مستقر|حیات غیرمستقر]] او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات [[جنایت بر میت]] محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.» | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
عده ای قائل به استثناء بودن حکم ماده فوق شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | عده ای قائل به استثناء بودن حکم ماده فوق شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
===پیشینه=== | ====پیشینه==== | ||
سابقاً [[ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در فقه=== | ====در فقه==== | ||
برخی از فقها، [[فعل]] کسی را که به دیگری جراحتی وارد می کند و به موجب سرایت این جراحت، قربانی فوت می کند را ولو در صورت قدرت قربانی به درمان و ترک آن، قتل عمد می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | برخی از فقها، [[فعل]] کسی را که به دیگری جراحتی وارد می کند و به موجب سرایت این جراحت، قربانی فوت می کند را ولو در صورت قدرت قربانی به درمان و ترک آن، قتل عمد می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== شرکت در جنایت عمدی == | |||
=== امکان قصاص تمام یا برخی از شرکای در جنایت === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی]]: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که [[فاضل دیه|دیه مازاد]] بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. | |||
تبصره ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی [[گذشت شاکی|گذشت]] کند یا با آنان [[صلح|مصالحه]] نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.» | |||
حکم این ماده، فقط در خصوص جنایات عمدی صادق است و مشمول سایر جنایات نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
ولی دم می تواند تمام شرکا را قصاص کند که که علت آن، لزوم حمایت از جان افراد و انطباق این حکم با فلسفه قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====امکان گذشت از قصاص ==== | |||
همانطور که ولی دم اختیار قصاص تمام شرکا را دارد، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] حق [[گذشت شاکی|عفو]] رایگان یا توافق بر دیه را نیز دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در فرضی که ولی دم از قصاص گذشت کند، مطابق این ماده، قاتل یا قاتلین موظف به پرداخت دیه بوده و [[رضایت]] آنان در این خصوص شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
===== نحوه تقسیم دیه بین شرکا ===== | |||
به دلیل دخالت همه شرکا در ارتکاب قتل، نتیجه باید بطور مساوی منتسب به همه دانسته و بدون توجه به کمیت یا کیفیت جنایت، سهم شرکاء در دریافت دیه را مساوی در نظر گرفته و آن را معادل میزان بی تقصیری آنان در وقوع جنایت دانست، به طوری که در فرض ارتکاب جنایت از سوی دو نفر، هر یک از آنان به میزان 1/2 گناهکار و به میزان 1/2 بی گناه محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مقتولین دو زن با ولی دم مشترک باشند، پرداخت دیه به قاتل ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
گروهی برای تعیین [[فاضل دیه]] ای که باید به قصاص شوندگان پرداخته شود، فرمول زیر را پیشنهاد داده اند: | |||
(دیه مقتول ضربدر سهم قاتل در وقوع قتل) _ دیه قاتل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357468|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>، به هر صورت در فرضی که ولی دم یکی از شرکا را قصاص کند، باید مازاد سهم او را از طریق شرکایی که قصاص نمی شوند، بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
جنسیت یا مذهب مقتول یا قاتل، در حکم این ماده تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین دیه پرداختی به شرکا باید بدون توجه به میزان تاثیر عمل آنان در نتیجه و به طور مساوی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
====در فقه ==== | |||
از جمله مهم ترین مستندات این ماده، روایاتی از امام صادق (ع) و نیز برخی [[دلایل عقلی]] به شرح ذیل است: عدم قصاص شرکای در قتل موجب ایجاد حربه ای برای قاتلان در جهت فرار از قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====در رویه قضایی==== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/4566-68/9/16، در خصوص مساله مورد بحث، تفاوتی میان انواع مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804900|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
=== مازاد دیه === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را [[قطع عضو|قطع]] کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن [[فاضل دیه]] را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.» | |||
این ماده در مقام تاکید تناسب مسئولیت هر قاتل با سهم خویش در جنایت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728920|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا در امر شرکت در قتل، ولی دم این حق را دارد که تمام قاتلان را پس از پرداخت مازاد دیه قصاص کند یا فقط برخی از آنان را قصاص نموده و از سایرین، مطالبه دیه جنایت را نماید. همچنین وی [[مسئول پرداخت دیه]] مازاد برای مقتولین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در خصوص اختیار ولی دم در قصاص تمامی شرکا، برخی از این استدلال چنین نتیجه گرفته اند که وی به طریق اولی دارای اختیار عفو رایگان و یا توافق بر دیه نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
عده ای حکم ماده فوق را منحصر بر شرکت در قتل عمدی دانسته و سایر مصادیق مداخله در جنایت را از شمول آن خارج نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
====ارتکاب جنایت توسط زن علیه مرد==== | |||
نکته مهم ماده فوق این است که در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد، وی صرفا حق قصاص دارد، لذا مجنی علیه مرد یا اولیاء دم او صرفا میتوانند یا خواهان قصاص زن باشند یا حسب مورد [[دیه نفس]] یا [[دیه اعضا|عضو]] را از وی دریافت کنند و حق مطالبه چیزی افزون بر این را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
==== نحوه محاسبه فاضل دیه ==== | |||
میزان دیه ای که باید از سوی شرکا پرداخت شود به میزانی است که در فرض قصاص باید به خود آنان داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
در خصوص نحوه محاسبه تفاضل دیه نیز گروهی فرمول «دیه قاتل منهای دیه مقتول، ضربدر سهم قاتل در قتل» را پیشنهاد نموده اند، لذا در فرضی که زن و مردی شرکت در قتل زنی داشته باشند، به موجب این فرمول، تفاضل دیه پرداختی به زن قاتل برابر خواهد بود با پنجاه شتر منهای پنجاه شتر ضربدر یک دوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357468|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
==== تأثیر جنسیت و مذهب در میزان دیه ==== | |||
به موجب این ماده، جنسیت و باورهای مذهبی قاتل یا مقتول، در حکم مسأله موثر نبوده و صرفا در تعیین میزان دیه تاثیر گذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
==== امتناع ولی دم از پرداخت فاضل دیه ==== | |||
یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح شده است، آن است که در فرض امتناع ولی دم از پرداخت نیمی از دیه، امکان نگهداری قاتل در [[زندان]] از سوی حاکم شرع وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی معتقدند حاکم می تواند با در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ولی دم در راستای پرداخت نیمی از دیه به وی مهلت بدهد و در فرض انقضاء این مدت و عدم پرداخت دیه یا قصاص، باید قاتل را با [[قرار کفالت|کفالت]] یا اخذ [[وثیقه]] آزاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
برخی از فقهای اهل سنت به استناد روایتی از امام صادق (ع) معتقدند در فرض اشتراک در قتل، برای ولی دم فقط حق قصاص یک نفر و اخذ دیه از سایرین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====در رویه قضایی==== | |||
بر اساس نظریه 7/6916-1373/11/29، فاضل دیه حق خود قاتل بوده و لازم است پیش از قصاص به او پرداخت شده و در [[ملکیت]] او قرار گیرد، لذا او می تواند از آن صرف نظر کند، در چنین حالتی [[اجرای قصاص]] بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||