ماده ۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۷ قانون مدنی''': اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.

به اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود بیان نماید؛ اخبار ذی الید گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

در حقوق فرانسه، نظیر این ماده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12704|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

با وحدت ملاک از این ماده، درصورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد؛ اماره تصرف اعتبار خود را، از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود می‌نمایند؛ معتبر و نافذ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

 

 

اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مدعی بوده، دعوا منقلب گردیده؛ و حال او است که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع، به وی منتقل شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37132|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۲۵۴ مورخه ۲/۳/۱۳۱۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مورث مدعی بوده؛ مشمول ماده ۳۷ قانون مدنی خواهدبود؛ هرچند خواهان، مدعی تولیت یا موقوفه بودن ملک مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165836|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح، به او منتقل شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* اگر زید، اقرار نماید خانه تحت تصرف او، در گذشته، متعلق به عمرو بوده؛ و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ دراینصورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد. اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>