ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تقسیم بندی [[قتل]] و سایر جرایم جسمانی «انسان»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726708|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به عمد، شبه عمد و خطا، یکی از عمده ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این تقسیم بندی مبتنی بر احراز [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] مرتکب در حین ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 12 سال 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3738132|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابراین در جنایات عمدی، احراز «قصد سلب حیات» یا «قصد ایراد [[صدمه بدنی|صدمات بدنی]] دیگر بر مجنی علیه»، کافی برای اثبات جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به [[جرم مقید|مقید بودن]] جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم، نیازمند دو [[سوء نیت عام]] و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] که همان نتیجه جنایت است از یک سو و نیازمند [[علم]] مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727436|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> این در حالی است که در [[جنایت غیر عمدی|جنایات غیر عمدی]]، اساساً [[سوء نیت|سوء نیتی]] برای ارتکاب جرم وجود ندارد، اما ممکن است با حالاتی نظیر [[تقصیر]] یا [[بی مبالاتی]] روبرو شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب، چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد، در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر میزند که این اشتباهات در [[قتل شبه عمدی|قتل شبه عمد]]، منحصر به نتیجه  بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر همین اساس برخی معتقدند جنایت به طور کلی به دو دسته ی عمد و غیر عمد تقسیم می شود که جنایت های غیر عمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم بندی مورد پذیرش قانون، می تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: [[قتل عمد]]، [[قتل شبه عمد]]، [[قتل در حکم شبه عمد]]، [[قتل خطای محض]]، [[قتل در حکم خطای محض]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 32_1365/8/20 قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری فاقد پروانه رانندگی، نوعاً تفریط بوده و در حکم شبه عمد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>