۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جنایت بر عضو: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:دیات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جنایت بر عضو''' را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر [[جنایت|جنایتی]] می دانند که منجر به [[قطع عضو|قطع]] یا [[دیه شکستگی عضو|کسر اعضاء بدن]] شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، [[جراحت|جراحاتی]] وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب [[قصاص عضو|قصاص]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== در قانون == | |||
به موجب [[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی]]، جنایت بر عضو عبارت است از هر [[آسیب]] کمتر از [[قتل]] مانند قطع عضو، جرح و [[صدمه]] های وارد بر [[منافع]]. | |||
به موجب این ماده، ضرب که همان وارد کردن فشار به جسم است بدون ایجاد از هم گسیختگی در اعضا،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2255212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اگرچه ممکن است جنایت محسوب شود، اما نمیتوان آن را موجب قصاص دانست، حتی در فرضی که به صورت عمدی واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> براساس بخش انتهایی این ماده نمی توان منافع عضو و مادیت آن را از یکدیگر تفکیک نمود، چرا که این دو در تلازم با یکدیگر بوده و با زوال عضو، منفعت نیز از میان می رود، البته نتیجه حتمی و قهری زوال منفعت، زوال عضو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275896|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
==پیشینه== | |||
حکم این ماده سابقا در قانون وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==در فقه== | |||
برخی از فقها معتقدند که موجبات [[قصاص عضو|قصاص مادون نفس]] همانند موجبات [[قصاص نفس]] اند، بنابراین موجبات مذکور عبارتند از هر [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] اعم از آن که به [[مباشرت]] باشد یا به [[تسبیب]]، لذا جنایتی را که نوعاً موجب از بین رفتن عضو می شود باید جنایت عمدی بر عضو تلقی نمود، اعم از این که این جنایت با قصد از بین بردن عضو باشد یا بدون چنین قصدی واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||