۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Javad انجام داده بود واگردانده شد
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Javad انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که تحقیقات مقدماتی ان ها در دادسرا انجام نمی شود. بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که تحقیقات مقدماتی ان ها در دادسرا انجام نمی شود. بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> از نمونه های این جرایم می توان به جرایم منافی عفت و نیز جرایم تعزیری درجه 7 و 8 اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4769296|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> در این موارد نیز تطبیق عنوان مجرمانه با عمل ارتکابی را باید از وظایف خود دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873064|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
اگرچه قرار های نهایی همچون قرار مجرمیت باید پس از اخذ آخرین دفاع صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | اگرچه قرار های نهایی همچون قرار مجرمیت باید پس از اخذ آخرین دفاع صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عقیده گروهی از نویسندگان اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق عرف قضایی ما سه روز است. اما این مقدار را می توا با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد مهلت بیشتری اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||