اصل ۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 73 قانون اساسی را به اصل ۷۳ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي است، مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ ميكنند نيست‏.
شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي است، مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ ميكنند نيست‏.
نظر تفسيري شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 شوراي نگهبان:
 
«1ـ‌ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌ شود.
== رویه‌های حکومتی ==
2ـ‌ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم‌ الاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌ اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌ اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي ‌يابد.»
نظر تفسيري شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 شوراي نگهبان: «1ـ‌ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌ شود.
نظر تفسيري شماره 1540 /21 /79 مورخ 20 /10 /1379 شوراي نگهبان:
2ـ‌ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم‌ الاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌ اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌ اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي ‌يابد.»  
«همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم ‌الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى ‏يابد. بنابراين چنانكه تا هنگام لازم ‌الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.»‏
 
نظر تفسيري شماره 1540 /21 /79 مورخ 20 /10 /1379 شوراي نگهبان: «همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم ‌الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى ‏يابد. بنابراين چنانكه تا هنگام لازم ‌الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.»‏ 4925488
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲۵۹

ویرایش

منوی ناوبری