۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 7 قانون اساسی را به اصل ۷ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها:مجلس شوراي | طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها:مجلس شوراي اسلامی، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند. | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
آیات وروایات متعدد در کتاب و سنت بر اهمیت شورا تاکید دارد.از این آیات و روایات وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت می شود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهاده اند.3990468 در همین راستاعلامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است. و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد.و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می شود را مشاور خوبی می دانست. امام راحل نیز تاکید داشت که در تشخیص مسلحت ها رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.2905836 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با وجود اینکه امر قانون گذاری و اجرا و قضا از آن پیامبر است قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تاکید خاصی دارد. و آیاتی از قبیل و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی المر نشان دهنده تاکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم گیری های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است.5220460 بنابر این و با توجه به دو اصل یاد شده امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وضع میگردد.3091196 مطابق این اصل سوراها به مثابه بارزترین نمونه واحد های غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت" رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور" بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام حقوق اساسی اثبات می کند. از سوی دیگر قانون گذار در این اصل گونه های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب مه مجلس شورای اسلامی را به عنوان قانونگذار عادی در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم گیر و رکن اداره کشور قلمداد می کند.4306820 | |||