۲۵۹
ویرایش
اصل ۱۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های حکومتی
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
2ـ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع درمحدو‌ده تبيين مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي تواند اقدام نمايد. | 2ـ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع درمحدو‌ده تبيين مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي تواند اقدام نمايد. | ||
3ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي موردنظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است. | 3ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي موردنظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است. | ||
لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به رأي نرسيد. | لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به رأي نرسيد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922456|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 4872 مورخ 20 /4 /1372 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 4872 مورخ 20 /4 /1372 شوراي نگهبان: | ||
منظور از «خلاف موازين شرع» آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام ثانويه و در اين رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است. | منظور از «خلاف موازين شرع» آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام ثانويه و در اين رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است. | ||
نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24 /7 /1372 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24 /7 /1372 شوراي نگهبان: | ||
هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد .و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد. | هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد .و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد. | ||
نظر تفسيري شماره 7547 /30 /83 مورخ 16 /3 /83 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 7547 /30 /83 مورخ 16 /3 /83 شوراي نگهبان: | ||
مستفاد از اصل 112 قانون اساسي اينست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هر گاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.» | مستفاد از اصل 112 قانون اساسي اينست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هر گاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929336|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||