اصل ۹۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان:
تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس‌ جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته‌ ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي‌ نمايد
تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس‌ جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته‌ ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي‌ نمايد
نظر تفسيري مورخ 2 /4 /1360 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري مورخ 2 /4 /1360 شوراي نگهبان:
در شوراى نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى ‏گيرى شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأييد مى‏ شود و اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى‏ ندانستند رد مى ‏شود و يا اينكه بايد رأى ‏گيرى بر مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد بگونه ‏اى كه اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى ‏گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مى ‏شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مى ‏شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأى ‏گيرى بر همين منوال ادامه يافت.
در شوراى نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى ‏گيرى شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأييد مى‏ شود و اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى‏ ندانستند رد مى ‏شود و يا اينكه بايد رأى ‏گيرى بر مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد بگونه ‏اى كه اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى ‏گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مى ‏شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مى ‏شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأى ‏گيرى بر همين منوال ادامه يافت.
نظر تفسيري شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شوراي نگهبان:
"تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است"
"تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۲۵۹

ویرایش

منوی ناوبری