ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

مبنای وضع این ماده را می توان توجه مقنن به تاثیر دادرسی در وضعیت روحی و روانی طفل دانست که بر این اساس به قاضی اجازه داده شده است تا در صورت مصلحت در غیاب خود طفل بزهکار نیز به پرونده رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3915420|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> همچنین علت حضوری محسوب شدن  رأی دادگاه  لزوم حضور ولی یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898236|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

 

حکم موضوع این ماده را در خصوص دادرسی نسبت به بزرگسالان نمی توان جاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2395900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> چرا که ممانعت از حضور متهم بزرگسال در جلسات دادرسی وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129692|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref>

به موجب این ماده عدم حضور طفل در دادرسی موجب غیابی تلقی شدن حکم صادره نسبت به او نمی شود. البته عدم حضور طفل در جلسات دادرسی را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>   دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>