۱٬۴۰۸
ویرایش
ماده ۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است [[شروط ضمن عقد]]، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند. آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این [[شرط|شروط]] از [[شرایط اعتبار قراردادها]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است [[شروط ضمن عقد]]، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند. آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این [[شرط|شروط]] از [[شرایط اعتبار قراردادها]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||